بل لو قلنا : بان المعارض للعمومات ، الاستصحابات الجزئية الخاصة ، دون عمومات عدم نقض اليقين بالشك ، تقدم العمومات مع عمومها على الاستصحاب مع خصوصه بالاجماع ، لان الاستصحاب وان كان خاصا ، ولكن بإزاء هذا العموم في كل مورد استصحاب خاص معارض له ، فلو قدم الجميع لغى العموم بالمرة ، والخاص في مثل ذلك ليس مقدما على العام بالاطلاق ، بل المرجع هي المرجحات الخارجية .
كما إذا قال أحد : كل ما في البيت لعمرو ، فإنه يخصص بقوله : هذا الشئ مما في البيت لزيد ، أما لو قيل : هذا لزيد وهذا لبكر ، وهذا لخالد ، إلى اخر ما في البيت ، لا يخصص العام الأول بكل خاص ، لاستلزامه لغويته ، بل يرجع إلى المرجحات .
وثانيها : العمومات المقيدة بحال عدم العلم ونحوه ، مثل : ( كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر ) 1 و ( وكل شئ حلال حتى تعلم أنه حرام ) 2 ونحو ذلك ، في معارضة النجاسة أو الحرمة الاستصحابية ، ولا خلاف أيضا في عدم معارضتها للاستصحاب ، ويقدم الاستصحاب عليها ، لان الحكم فيها بالطهارة أو الحلية مقيدة بعدم العلم ، والمفروض أنه قد حصل العلم ، وخرج عن الموضوع ، فلا تشمله العمومات .
والحاصل : أن المستفاد منها : الطهارة في وقت ما هو قبل حصول العلم ، فلا يفيد إذا حصل العلم وان انقضى هذا ، مع أن بالاستصحاب علمت القذارة .
وثالثها : العمومات المطلقة نحو : ( الماء طاهر ) 3 أو ( كل شئ طاهر ) 4 و

( 1 ) الفقيه 1 : 6 / 1 ، الكافي 3 : 2 / 2 ، التهذيب 1 : 215 / 619 - 620 ، الوسائل 1 : 100 أبواب الماء المطلق ب 1 ح 5 . ( 2 ) الكافي 5 : 313 / 40 ، التهذيب 7 : 226 / 989 ، الوسائل 12 : 60 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4 . ( 3 ) عوالي اللآلي 3 : 9 ح 8 وفيه : الماء طهور . ( 4 ) المقنع : 5 ، المستدرك 2 : 583 أبواب النجاسات ب 30 ح 4 نقلا عن المقنع .

216