< فهرس الموضوعات > عدم الاعتداد ببعض الشروط من باب تأصيل الأصل وتأسيس القاعدة < / فهرس الموضوعات > ولو منع كون العقد المتضمن لذلك الشرط مقتضيا لكون الثمن مائة أو مؤجلا يصير الجهل به واضحا . ومن ذلك يظهر فساد هذا الشرط .
ولو قلنا بأن الثمن هو الأول ، والشرط الثاني وإن أوجب التغيير فيه ، و لكنه من جهة الشرط ، والثمن الذي هو حقيقة في المعين ، لم يحصل التغيير فيه .
ومن أمثلة جهل الشرط الموجب لجهل العوض : بعتك بمائة تومان مؤجلا إلى سنة ، وشرطت كون التومان رائج [1] وقت الأداء .
ثم لا يخفى : أن ما ذكرناه من عدم الاعتداد بالشروط المذكورة ووجوب الوفاء بغيرها إنما هو من باب تأصيل الأصل وتأسيس القاعدة ، فيجب بناء العمل عليه حتى يدل دليل على خلافه في الموارد الجزئية .
فقد يدل دليل على وجوب الوفاء بشرط ، مع كونه - مخالفا لبعض - [2] مما ينافي عموم كتاب أو سنة ، أو إطلاقه ، وحينئذ يكون هذا الدليل مخصصا لعموم " إلا شرطا خالف الكتاب أو السنة " بل بعد وجود الدليل على الاعتداد بهذا الشرط ، لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ، ويكون هذا الدليل مختصا لعموم الكتاب والسنة المنافي لذلك الشرط .
مثلا دل عموم " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " على ثبوت الخيار لكل بيعين ، فشرط عدم الخيار مناف لعمومه ، وإذا دل دليل على سقوط الخيار باشتراط سقوطه ، يدل ذلك الدليل على اختصاص البيعين بغير المشترطين ، فلا يكون الشرط مخالف للسنة .
وقد يدل دليل على عدم وجوب الوفاء بشرط لا يخالف كتابا ولا سنة ، و حينئذ يكون هذا الدليل مخصصا لعموم " المؤمنون عند شروطهم " [3] .

[1] في " ه‌ " ، " ج " ، " ح " : برائج .
[2] كذا ، وما بين الحاصرتين زائد .
[3] التهذيب 7 : 371 / 1503 ، الاستبصار 3 : 232 / 835 ، الوسائل 15 : 30 أبواب المهور ب 19 ح 4 .

155