إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)

< فهرس الموضوعات > إذا تعذر الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رد بعض الأدلة التي أقيمت على ثبوت الخيار < / فهرس الموضوعات > كتحقق شرط ، أو تسليم أحد العوضين - فهو خارج عن المفروض ، ويسلم فيه ذلك .
ومما ذكرنا ظهر دليل القولين : الثاني ، والثالث ، وجوابه .
وأما الرابع ، فحجته : الأصل ، وضعف النصوص عن إفادة الوجوب .
وجوابه مما مر ظاهر .
واستدل الخامس : بأن اشتراط ما العقد كاف في تحققه - كجزء من الإيجاب والقبول - فهو تابع لهما في اللزوم والجواز ، واشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد ، وقد علق عليه العقد ، والمعلق على الممكن ممكن .
وأنت خبير بأن ذلك أيضا مخالف للعمومات ، وأدلة اللزوم تشملهما جميعا .
هذا كله إذا لم يتعذر الشرط ، وأما إذا تعذر - كما إذا شرط تسليم الثمن في يوم معين ، ولم يؤده في ذلك اليوم - فظاهرهم في مسائل البيع : تخيير المشروط له بين فسخ العقد وإمضائه ، وذلك الذي سموه في جملة الخيارات : بخيار الاشتراط ، بل لم يعلم خلاف في ذلك .
ولكن لم نقف على تصريح بذلك في مسائل النكاح ، إلا في بعض صور التدليس .
نعم صرحوا بانتفاء خيار الشرط فيه ، وهو الخيار الحاصل بسبب شرط الخيار ، وهو غير الاشتراط الحاصل بسبب تعذر الشرط .
ثم إنهم استدلوا على ثبوت الخيار : بأن ذلك هو مقتضى الشرط ، وهو منظور فيه ، لأن هذا إنما يتم إذا كان مراد المتعاقدين من الشرط ، الشرط الأصولي ، أي ما [1] ينتفي المشروط بانتفائه . وأما إذا أراد منه مجرد الإلزام و الالتزام فلا .

[1] في " ه‌ " : وهو مما .

138