< فهرس الموضوعات > بيان الوجوه المحتملة في آية الوفاء < / فهرس الموضوعات > ومحط الاستدلال حينئذ كالأول .
ثم إن منهم من يفسر الأمر بالإيفاء على لزوم نفس العقد ووجوب الالتزام به [1] ، إلا إذا تحقق ما يرفع لزومه شرعا ، فيكون منافيا لجواز العقد . [2] ومنهم من يفسره بالعمل على مقتضى العقد ما دام باقيا ، فلا ينافي كون بعض العقود جائزا ، كالشركة ، والمضاربة ، ونحوهما [3] .
ومنهم من يفسره بوجوب اعتقاد لزوم اللازم وجواز الجائز [4] .
ومنهم من حمله على الرخصة ونفى الحظر [5] .
وبعض هذه الوجوه في الإيفاء مختص ببعض محامل العقود .
وتوضيح المقام : أن الآية الشريفة على ما هو نظر الفقهاء يحتمل وجوها :
الأول : أن يكون المراد بالعقود العموم [6] ، والأمر بالإيفاء لوجوب القيام بالمعقود دائما حتى يرد المزيل الشرعي ، فتدل الآية على وجوب العمل على مقتضى كل عقد يعقدونه ، مطابقا لحكم العقل بحسن الوفاء بالعهد [7] ، فيكون إيجابا للوفاء بكل عهد وشرط ، إلا ما خرج بالدليل .
فيكون معنى الآية : أنه يجب الوفاء بكل عهد موثق بينكم وبين الله ، كالنذر وأشباهه ، أو من الله إليكم ، كالإيمان به المعهود في عالم الذر و بعده ، وأداء أمانة التكليف التي حملها الإنسان ، أو بين أنفسكم ، بعضكم مع بعض ، كالبيع وأشباهه ، أو بين أنفسكم مع أنفسكم ، كالالتزامات

[1] في " ج " ، " ه‌ " : الإلزام به .
[2] كالكركي في جامع المقاصد 8 : 326 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 4 : 424 .
[3] كالعلامة في مختلف الشيعة : 484 ، والفاضل المقداد في كنز العرفان 2 : 71 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 172 ، والبحراني في الحدائق 22 : 159 .
[4] كالميرزا القمي في غنائم الأيام : 637 .
[5] كما في غنائم الأيام : 637 .
[6] في " ج " قد تقرأ : العهود .
[7] في " ه‌ " زيادة : وإلا .

13