< فهرس الموضوعات > عائدة 10 : في تعلق المعاملة بالمعدوم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم صحة بيع المعدوم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صحة بيع السلم والمعدوم بالضميمة وما في الذمة < / فهرس الموضوعات > عائدة ( 10 ) في تعلق المعاملة بالمعدوم المعدوم : إما يمتنع وجوده وتحققه في الخارج ، إما بعينه أو بوصفه ، فيمتنع بيعه . ومنه : بيع أحد هذين الشيئين غير معين ، لامتناع وجود غير المعين مع وصف عدم التعيين .
أو يمكن تحققه ووجوده ، فإن كان يوجب الغرر ، فالأصل عدم صحة بيعه على ما مر ، وإن لم يوجبه ، فالأصل فيه أيضا عدم الصحة بمقتضى الأخبار الصريحة الدالة على اشتراط المملوكية حال البيع في المبيع ( 1 ) . وما لا وجود له بعد ليس ملكا حينئذ .
وقد يخرج عن هذا الأصل بدليل ، كما في بيع السلم ، وبيع المعدوم مع الضميمة في بعض الموارد .
فإن قلت ، كيف يمكن بيع المعدوم ، مع أن البيع نقل الملك ، ولا ملك إلا في الموجود ؟
قلت : اللازم في البيع تحقق النقل حال البيع ، لا تحقق الملك حينئذ ، لجواز نقل الملك المتحقق غدا أو بعد شهر ، اليوم ، كما في نقل المنفعة في الإجارة ،

( 1 ) انظر الوسائل 12 : 248 و 252 أبواب عقد البيع وشروطه ب 1 ، 2 ، 3 .

111