همين كه حرام شد ، مشهور اين است كه فورا از براى زوجه جايز است ، كه اظهار حال به مجتهد جامع الشرائط نمايد اگر چه از وطى وى چهار ماه نگذشته باشد . پس مجتهد چهار ماه از هنگام حكم نمودن بر ثبوت ايلاء در نزد او ، مولى را مهلت مىدهد كه رجوع كند از ايلاء و جماع كند و كفّاره بدهد . و اين چهار ماه حقّ زوج است و از براى زوجه مطالبهء جماع جايز نيست ( 1 ) . پس اگر مدّت ايلاء در اين چهار ماه تمام شد و يا رجوع كرد ، بحثى بر او نيست . و اگر هيچ يك نشد ، پس مجتهد او را مخيّر مىگرداند در ميان رجوع و كفّاره بعد از وطى و ميان طلاق اگر اطاعت كرد فبها و الَّا او را حبس مىكند و در مطعوم و مشروب به حدّى بر او تنگ مىگيرد كه نتواند صبر كند و دائما به همين حال او را نگه مىدارد كه يا بميرد و يا رجوع كند و يا طلاق گويد .
و اين چهار ماه مهلت ، به زوج ضرر است ( 2 ) اگر چه زوجه بعد از ده

356