سال از ظهارى ( 1 ) كه مدّت وى [ آن ] بيشتر از ده سال باشد ، اظهار نمايد . و قول جماعتى از فقهاء اماميّه اين است كه ابتداء چهار ماه از حين ايلاء است ، نه از حين حكم . پس همين كه چهار ماه گذشت ، جايز است از براى زوجه كه عرض حال [ به ] مجتهد نمايد و بر شوهر تنگ بگيرد و اين قول قريب به صواب است ، امّا قول اوّل هم مشهور و هم به حسب ادلَّه اقوى است .
و بايد دانست كه تحقّق جماع به هر قسم باشد ، از عمد و سهو و نوم و يقظه و حالت جنون و سكر و اشتباه به غير و مانند اينها ، ايلاء را باطل مىكند ( 2 ) . و كفّاره مختصّ به صورت عمد است اگر چه ايلاء را به نحو استغراق ازمانى و اجزائى واقع كرده باشد نظر به قاعدهء « لا حنث بعد الحنث » كه در يمين و نذر و عهد مقرّر است .

357