إسم الكتاب : صيغ العقود والإيقاعات ( عدد الصفحات : 405)

اجماع ( 1 ) بر اشتراط صيغه از جماعتى ، مقاومت نمىكند پس بدون صيغه كه ايجاب و قبول وى [ آن ] هر دو لفظى باشد ، هديه متحقق نمىشود و افادهء تملَّك نمىكند و دفع ( 2 ) شبهات مذكوره نيز ، با اعراض مىشود نظر به اين كه مهدى قطعا اعراض از آن هديه كرده و اعراض مزيل ملك است . پس مهدى اليه به محض قبض به قصد تملك مالك مىشود و حاجت به صيغه نمىشود و تعظيم نيز به عمل مىآيد و آن چه متعارف است و در ميانهء ناس ، همگى از اين قبيل است و از اين جهت است كه مسموع شد . كه بعضى از مهدين عبا و قبا و جبّه و شمشير و مانند اينها بعد از قبض و تصرّف مهدى اليه و مضىّ يك سال يا زياده استرداد هديه نموده‌اند ( 3 ) به جهت خصومتى و مانند آن .
واحدى در مقابل نگفته است كه از براى تو رجوع جايز نيست .
نظر به اين كه در اعراض مادامى كه عين در يد آخذ باقى است ، ملكش

271