كه در حين احرام ( 1 ) ، مباشرت عقد نكاح از براى موكَّل ، جايز نيست . و همچنين است توكيل زوج در طهر مواقعه ( 2 ) يا در حيض از براى تطليق همين زوجه بعد از نقاء . و لكن جماعتى از علماء اين توكيل را صحيح دانسته و در احرام باطل دانسته‌اند و حال اين كه فرق در ميانه اينها نيست ، مگر يك حديث ضعيفى كه دلالتش نيز ضعيف است . پس احوط بطلان است . امّا اگر در طهر غير مواقعه وكيل نمايد ، به اين قسم كه بعد از حيض و نقاء آينده تطليق كند ، صحيح است . زيرا كه منع از مباشرت موكَّل تطليق وى را در حين توكيل و حين تطليق نيست بلكه در ميانهء اينها است .
و توكيل در محرّمات ( 3 ) مثل سرقت و قتل ناحق و غصب كردن مال غير

257