او را در عيد فطر آينده و زكوات اموال او را اگر به نصاب برسند بدهد و يا حصّاد ( 1 ) گرفتن ( 2 ) از براى چيدن غلَّاتى كه هنوز زمان چيدن آنها نيست و يا شبان گرفتن از براى برّه و بزغاله ( 3 ) كه گوسفندان او در آن سال خواهند زاييد و مانند اينها همگى باطل است و همچنين است قيّم نمودن مجتهد عادلى را ( 4 ) از براى تصرّف در اموال ايتام و مجانين بعد از توكيل و تجهيز بر ميّتى كه ورثه او صغار يا ديوانه باشند بعد از اين و اخذ زكات و مال امام « ع » بعد از اين ، هم چنان كه متعارف شده نيز ، باطل است ( 5 ) و لكن علاجى شارع مقدّس از براى اين گذاشته و آن تبعيّت آينده است به امرى كه الحال مباشرت او از براى موكَّل جايز است اگر چه امر حقيرى باشد مثل اين كه وكيل كند او را در فروختن يا خريدن يك پول نان در همان زمان توكيل ( 6 ) و اين اعمالى را كه گفته شد بعد از آن معمول دارد .
و توكيل در حال احرام از براى تزويج بعد از احلال نيز ، باطل است زيرا

256