و تحصيل عوارض ديوانيّه و مانند اينها نيز ، باطل است پس مباشر ضامن است نه موكَّل .
دويّم : اين است كه آن امر قابل نيابت باشد و تمييز قابل از غير قابل ، بسيار مشكل [ است ] بلكه نديده‌ام فقيهى را كه ميزان جامع و مانع ( 1 ) از براى او فرموده باشد و نه حديثى را كه اين معنى را متعرّض شده باشد بلكه فقهاء چنين فرموده‌اند كه هر چه غرض ( 2 ) شارع تعلَّق گرفته است به اين كه از خود شخص صادر شود مثل طهارت و عبادات و أيمان قابل وكالت نيست و نذر و

258