اجنبى قرار دهند ، ( 1 ) باطل است . و [ شرط است ] مشاع باشد مثل اين كه بگويند ربح را بالمناصفه يا اثلاثا مثلا تقسيم نماييم . پس اگر مشاع نباشد بلكه شرط كنند كه قدر معيّنى از ربح [ را ] مالك و يا عامل بردارد [ و ] باقى مانده از آن ديگرى را باشد ، باطل است . و بعد از آن كه اين اركان متحقّق شد ، صيغه بخوانند به اين قسم كه مالك گويد : « قارضتك على انّ الرّبح بيننا نصفين » ( 2 ) يعنى : دادم به تو اين مال را بر اين كه مال از من و تجارت از تو باشد و ربح در ميانه ما نصف باشد .
پس عامل گويد : « قبلت المقارضة على انّ الرّبح بيننا نصفين » .
يعنى : قبول كردم اين مال را بر اين كه تجارت نمايم و ربح در ميانه ما نصف باشد .
و « ضاربتك و عاملتك نيز به عوض قارضتك جايز است . امّا در عاملتك بايد على هذا المال را بر او افزوده زيرا كه معنى مقارضه و مضاربه مشتمل است بر مال به خلاف معامله كه او هم بر مال مىشود و هم بر عمل بلكه

244