مضاربه به نقدين [ باشد ] نه به متاع ديگر .
و بايد رأس المال معلوم باشد از براى متعاقدين به حسب جنس و وزن ( 1 ) و در دست عامل باشد . پس اگر مالك شرط كند . كه مال در دست خودش باشد و عامل هر چيز را بخرد مالك قيمتش را بدهد ، باطل است .
و شرط عمل آن است كه تجارت يعنى نقل و انتقال باشد نه كسب ديگر ( 2 ) . پس اگر مضاربه كنند بر اين كه طبّاخى و قصّابى و يا صبّاغى كند به اين معنى كه عامل ، صاحب اين صنايع باشد و رأس المال را در اينها مصروف دارد ، باطل است .
و شرط است در ربح كه مختصّ به متعاقدين باشد پس اگر حصّهء از براى

243