ملك احدى به ديگرى خلاف اصل است پس بايد اقتصار كرد بر متيقّن و آن قول اوّل است و معاطات در بيع به دليل خارج شده پس اصل عدم تعدّى به غير او [ آن ] است وانگهى كه معاطات عطاى هر دو جانب است ( 1 ) و در قرض از يك جانب است پس معنى وى [ آن ] در اينجا نيست تا حكم وى [ آن ] در او جارى شود .
پس مقرض گويد : « أقرضتك هذا الدّينار » .
يعنى : قرض دادم به تو اين يك دينار را .
و ترجمهء مذكوره كافى است عربى ضرور [ ى ] نيست بلكه به هر زبان اين مضمون را اداء نمايند كفايت مىكند .
و اگر وكيل كنند وكيل مقرض گويد : « عن موكَّلى أقرضتك هذا الدّينار » .
يعنى : از جانب موكَّل خودم قرضى دادم به تو اين دينار را .
پس وكيل مقترض گويد : « عن موكَّلى قبلت الإقراض » .
يعنى : از جانب موكل خودم قبول كردم از تو قرض دادن اين دينار را به موكَّل من .
و تقديم قبول بر ايجاب در اينجا بلكه در هر عقد جايز ، صحيح است .
مثل اين كه بگويد : « اقترضت هذا المال منك » .
يعنى : قرضى گرفتم اين مال را از تو .
پس مقرض گويد : « أقرضتك هذا المال » .
و همين كه صيغه جارى شد مقترض مالك آن مال مىشود و بر مقرض

215