حرام مىشود . بلى مىتواند فورا مطالبه كند ( 1 ) مثل او [ آن ] را ، اگر چه در صيغه موعد قرار داده باشند زيرا كه خود عقد جايز است پس شرطش بطريق اولى . جايز خواهد بود . پس هميشه مىتوان بر هم زد . و قبض دادن ، شرط تمليك نيست بلكه به مجرّد صيغه ، مقترض مالك مىشود و بدون اذن مقرض مىتواند آن مال را بردارد .
و قرض مثل بيع است تعلَّق به اعيان مىگيرد نه به منافع و ديون و در اعيان نيز تفصيل است ( 2 ) و اين رساله از براى صيغ تأليف شده نه احكام . و در اين صيغه بلكه در جميع عقود جايزه ، لفظ خاصّى معتبر نيست . بلكه هر لفظى كه آن معنى را بفهماند كافى است پس اگر مقرض بگويد تصرّف كن در اين مال و عوض را هر وقت مىخواهم ردّ كن . يا تمليك كردم اين مال را به تو و عوضش را بايد ردّ كنى ، و او نيز قبول كند ، داخل قرض است .

216