لتعين القصر ، لا أن الأربعة مأخوذة بشرط لا وأنها سبب آخر .
وأما عن الوجه الثاني : مضافا إلى ما عرفت ، فهو مناف لهذا التشديد العظيم ، " والطعن على عثمان ، وامتناع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن إتيان القصر أربعا بعد أن صلى عثمان الظهر أربعا حتى أن المحكي في الصحيح أن معاوية اعترف عند أصحابه بأن السنة إتيان الصلاة قصرا وأن الاتمام خلاف ما سنه النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " [1] فإرجاع هذه التشديدات إلى الالتزام بالاتمام لا إلى نفس الاتمام ، في غاية الانحراف عن جادة الانصاف .
وأما عن الوجه الثالث : فقد اتضح من شاهد الجمع المخرج لهما عن التعارض فلا تصل النوبة إلى التخير بين الخبرين . فتدبر جيدا .
وأما إذا لوحظت نسبة أخبار عرفات بعد إرادة الأربعة ذهابا ، والأربعة إيابا مع ما سيأتي إن شاء الله تعالى مما استدل به على تعين الاتمام مع عدم الرجوع ليومه ، فربما يقال بأن المرجع بعد تكافؤهما ، عمومات أخبار الثمانية الامتدادية ، نظرا إلى أن مقتضى التحديد وجوب الاتمام مع عدم الثمانية الامتدادية والمتيقن في تخصيصها الثمانية الملفقة مع الرجوع ليومه ، فيبقى غيره تحت عموم المفهوم ، إلا أن الظاهر مع التكافؤ والتساقط الرجوع إلى إطلاقات أخبار التلفيق لابتلاء المقيد لها بالمعارض ، فالاطلاقات على حالها . وأما بناء على عدم التساقط في الخبرين فهل يجب الجمع بينهما بالتصرف فيهما أو في أحدهما ، فلا تصل النوبة إلى الترجيح أو التخيير مع إمكان الجمع نظرا إلى أن كلا من الدليلين نص في الجواز وظاهر في التعيين فيرفع اليد بنصوصية كل منهما عن ظاهر الآخر ؟ أو أن الجمع الذي هو أولى من الطرح إذا لم يوجب التصرف في كلام المتعارضين ؟ وتمام الكلام في محله .
هذا كله في الوجه الثاني من وجوه الاستدلال .
ومنها : الأخبار الخاصة الواردة في موارد مخصوصة ، وأوضحها دلالة على المقصود

[1] الوسائل ، ج 5 ، ص 500 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 9 .

18