عنوان عنه صحت الجماعة بالأولوية ويندفع : بأنه في صورة نية الاقتداء بزيد ، واعتقاد أنه هو هذا الحاضر ، لا إمام نوى الاقتداء به ، ووجود إمام لم ينو الاقتداء به لا يجدي ، وكان وجوده كعدمه ، فهما من هذه الجهة متساويان ، كما أن وجه البطلان في مورد الرواية عدم إمام صالح للإمامة ، مع نية الاقتداء به حقيقة ، ووجه البطلان في ما نحن فيه عدم نية الاقتداء بالإمام الحاضر ، فكل منهما فاقد لشرط من شرائط الجماعة ، وقيام الدليل على صحة أحدهما لا يوجب صحة الآخر .
ثم إن المعروف بين المتأخرين تقييد صحة الجماعة في الصورة الأخيرة التي أفتوا بصحتها بما إذا كان الإمام الحاضر عادلا وفيه بحث من وجهين .
الأول : إن قصد الاقتداء إذا تعلق ابتداء بهذا الإمام الحاضر ، فلا بد من إحراز عدالته بما هو لا بما هو زيد ، وإلا لكان قاصدا للاقتداء بزيد بما هو ، وهو مورد حكمهم بالبطلان مطلقا ، ومع إحراز عدالة الإمام الحاضر لا معنى للتريد بين كون عمرو عادلا واقعا ، أو لا ، إلا بناء على شرطية العدالة الواقعية ، بخلاف الصورة السابقة ، فإن من أحرز عدالته وهو زيد لم ينكشف خلافه بل المفروض تخلف المقصود بالذات عندهم ، ومنه تعرف أنه لا مجال لهذا التشقيق إلا في الصورة السابقة التي صححناها ، فإن إحراز عدالة الإمام يتبع إحراز عدالة زيد ، والمفروض أنه عمرو لم يحرز عدالته .
الثاني : إن اكتفينا في إحراز عدالة الإمام الحاضر بإحرازها من طريق اعتقاد أنه زيد ، فلا فرق بين أنحاء تخلف الاحراز وعدمه ، وإن لم نكتف بذلك فمن أحرز عدالته وهو زيد لم يكن موجودا ، ومن كان موجودا لم نحرز عدالته إلا على احتمال كفاية العدالة الواقعية ، ولو مع عدم إحرازها ، ولا أظن أن يقولوا به ، وإلا لصحت الجماعة ممن اعتقد فسق الإمام جاهلا بلزوم عدالة الإمام ، بحيث تمشى منه قصد القربة وكان الإمام عادلا واقعا .
ومما ذكرنا تبين أنه لا حاجة إلى التقييد بعدالة عمرو واقعا . وأما دعوى أنه لا دليل على المعذورية إلا في صورة انكشاف عدم الصفة لا عدم الموصوف فيدفعها

47