الممكن كون المصلحة اللزومية متعددة أو ذات مراتب شديدة وضعيفة بحيث يمكن استيفاء المصلحة الأخرى القائمة بالمبدل أو استيفاء المرتبة العليا القائمة به بالإعادة مع انبعاث الأمر بالبدل عن إحدى المصلحتين أو عن المرتبة الضعيفة . ومقتضى هذا الوجه المحتمل بحسب مقام الثبوت هو التخيير بين إتيان المبدل بعد ارتفاع العذر أو إتيان البدل حال العذر وإتيان المبدل بعد ارتفاعه تحصيلا لتمام المصلحة ، وليس ظهور الأمر بالبدل في التعييني ملازما للأجزاء ، إذ القائل بالأجزاء كالقائل بعدمه يقول بالتخيير بين إتيان المبدل حال ارتفاع العذر وإتيان البدل في حال العذر بل لا بد في استكشاف الأجزاء من إطلاق الأمر بالبدل من حيث ضم الضميمة في قبال العطف بالواو لا الاطلاق في قبال العطف بأو والمراد هو الاطلاق المقامي لا الاطلاق الكلامي لاستحالة تقييد مفاد الهيئة باتيان المبدل فكذا إطلاقه وتقييد مفاد المادة مع استقلال كل منهما بالأمر خلف ، وبقية الكلام في محله .
وأما بالنظر إلى أخبار المسألة فلا ينبغي الاشكال في الاجزاء لما في رواية إسحاق بن عمار [1] " اعتد بها فإنها من أفضل ركعاتك " وفي رواية أحمد بن عائذ [2] " أتجزيني ذلك ؟ قال : نعم " وفي رواية ابن أبي نصر [3] " أيجزيني ذلك ؟
قال : نعم يجزيك الحمد وحدها " ولا يمكن حمل الاجزاء على الاجزاء بالنسبة إلى الأمر الاضطراري الذي هو عقلي إذ المفروض عدم التمكن من غيره حتى يكون الاجزاء بالنسبة إلى أمره في مورد التقية بل كل هذه العبارات في مقام السؤال عن أداء فريضة الوقت التي هي على كل مكلف فيسأل عن إجزاء ما أتى به عما هو تكليفه لولا التقية ويدل عليه صحيحة معاوية بن وهب [4] حيث قال ( عليه السلام ) : " أنت وذاك " فإنه ( عليه السلام ) في مقام التسوية بين أداء الفريضة مع المخالف كما أمره أولا وبين أداء الفريضة في البيت ثم الصلاة صورة مع المخالف ،

[1] الوسائل : ج 5 ، ص 431 ، الحديث 4 ، من الباب 34 من أبواب صلاة الجماعة .
[2] التهذيب : ج 3 ، ص 37 ، الحديث 43 ، من باب أحكام الجماعة ( طبعة الآخوندي ) .
[3] الوسائل : ج 5 ، ص 428 ، الحديث 6 ، من الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة .
[4] الوسائل : ج 5 ، ص 430 ، الحديث 2 ، من الباب 34 من أبواب صلاة الجماعة .

220