وربّما يتمسّك بعموم معقد الإجماع الذي عن جامع المقاصد ، وليس بشيء لإمكان كونه في قبال السيد المنكر لضرره مطلقاً في الصحّة ، نعم رواية مسعدة :
" إنّما النجاة في أن لا تخادعون الله فيخدعكم ، قيل له : فكيف يخادع الله ؟ فقال :
يعمل بما أمره الله تعالى ثم يريد به غيره " [1] غير خالية عن الدلالة على الرياء التبعي بجعل التراخي المستفاد من كلمة " ثم " داّلا على تبعية إرادة الغير إرادة الله تعالى بالعمل لبعد حمل إرادة الغير بالعمل على الحبّ الحاصل بعد تمام العمل ، لعدم تسميته إرادة أوّلا ، وعدم ضرر الرياء المتعقّب ثانياً . نعم لا يبعد حملها على الرياء الحاصل في أثناء العمل ، وهو أيضاً مضرّ كما سيأتي إن شاء الله .
هذا كلّه مضافاً إلى دلالة الآيات على لزوم خلوص العبادة ولزوم تخليص الدين للمعبود الحقيقي ، ومضافاً إلى كفاية ما سلكناه في ضرر الرياء من كون العبادة المجامعة معه محرمة ولا يجتمع العبادية مع الحرمة ، لأنّه تعالى لا يطاع بالمعصية .
فروع :
أ : لا فرق في الرياء المقارن المفسد بين كونه مستقلاّ وبين تركّب الداعي منه ، ومن ملاحظة طلب المولى ، كما أنّه لا فرق في التركيب بين استقلاله في الجزئية أو كونه تابعاً كما فصّلناه ، ومن التركيب استقلال كلّ منهما في البعث لو فرض انفرادهما عن الآخر .
وتوهّمُ أنّ العمل في الفرض صادر عن الإخلاص لفرض تماميته في البعث مدفوعٌ بامتناع استناد وجود فعل شخصي إلى علّتين مستقلّتين تامّتين من جميع الوجوه .
مع أنّه كما يمكن اسناده اليه يمكن اسناده إلى صاحبه المقارن معه المؤثّر في الفعل مثل ما أثّر هو فيه ، فكما أنّ ذاك مقتض للصحّة ، فكذا صاحبه مقتض للفساد ،

[1] الوسائل 1 : 50 ب 11 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 16 .

385