اللاحقة ، وأحكام تأثيره في المحلّ إذا كان المانع من فعليّة تأثيره فيه ، شغل المحلّ بأثر مثل أثرها ، بمعنى انحصار المانع منه في امتناع اجتماع المثلين ، لا لنقص في العلّةِ أو نقص في قابليّة المحلّ ولو باعتبار الموانع الخارجيّة ، ولا يرفعون اليد إلاّ عن خصوص الحكم بترتّب هذا الأثر الممنوع دون الأحكام المتفرّعة عليه ، ودون غيره ممّا هو من آثار تلك العلّة ، وهذا هو معنى قول الجماعة المذكورين من حكمهم بأنَّ التغيير في المقام تحقيقيّ .
وما ذكره الأُستاذ - طاب ثراه - من : " إنْ زيد لبنٌ على لبن لا يزيد على بياض الأوّل " فيه : أنّه ليس فيهما وصفان متماثلان ، بل هما متّحدا الوصف . وأمّا الوصفان المتماثلان جنساً المتغايران نوعاً أو صنفاً فلا مناص عن التزام اشتداد لمجمع هما الحاصل باجتماع معروضيهما واتحادهما مع قبولهما الشدّة والضعف ، كما في مفروض البحث ، بل نقول : إنّ التنفّر والاستقذار الذي قال الأُستاذ - طاب ثراه - : " لا يبعد أنْ يكون هو المناط في النجاسة " هو متحقّق في الفرض .
والحاصل أنّ بعد هذا التقريب يتمّ أغلب الوجوه التسعة التي ذكرها الأُستاذ في شرح الإرشاد للقول بالانفعال ولم يقبلها . فإذاً الأقوى الحكم بالانفعال في الفرض ، تبعاً للأساطين الذين مرّ ذكرهم ، لما ذكرناه من تحقّق التغيّر والتأثّر في المقام بالمعنى الذي ذكرناه ، سيّما لو عملنا بالأخبار المتضمّنة للغلبة والاستهلاك بالمعنى الذي قاله بعضهم من جعل المناط قاهريّة النجاسة في نفس الأمر ، وجعل التغيّر أمارةً عليه وكاشفاً عنه . ولكنّا في غنىً عنه ، لأنَّ الاستهلاك والقهر في الفرض متحقّق فعليّ ، وليس كاشفه معدوماً كانعدامه في مسلوب الصفة كالبول الصافي الخالي عن الطعم والرائحة ، بل هو موجود فيه متحقّق معه فعلا ، ولم يظهر للأبصار ، لاجتماعه مع مثله المانع عن ظهوره ورؤيته ، كما هو شأن الأعراض المتماثلة من انتفاء ظهور التعدّد والتغاير عنها عند توارد اثنين على محلّ واحد مجتمعين بل ومتعاقبين .
فتبيّن بهذا البيان أنّ ما ذكره الأُستاذ - طاب ثراه - من تفريعه التقديريّ الذي

36