يسارك ظهر قدمك اليسرى " [1] لأنّهما لانصبابهما على المتعارف غير ناهضين لإثبات الخصوصية والمنع عن غير تلك الكيفية ، ولكن لمّا لم يكن فيهما أيضاً ما يسقطهما عن الاعتبار والظهور رأساً من ضعف السند أو الدلالة أو متروكية العمل ، فلا ينبغي أن يترك العمل بهما فنأخذ بهما على ما هو ظاهرهما ، سيّما مع ملاحظة أنّ ما هو متعارف وصادر عن الناس لو خلّوا وطباعهم المتعودة باتيان المتعارف لا يحسن للامام ذكره عند كونه في صدد بيان الأحكام والوظائف الشرعية ، خصوصاً بهذا الاهتمام كما بمثله سلكنا في التفصيل المروي عن الاحتجاج فمن أجله صحّ أن يقال : إنّ ذكره دليل على مطلوبيته . ومنه ينقدح تقديم الرجل اليمنى لو رتّب ولم يقارن .
قوله ( قدس سره ) : ( وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي ) لما تقدّم له من الوجه في الاقتصار على غسل ما بقي من اليد المقطوعة عمّا دون المرفق .
قوله ( قدس سره ) : ( ولو قطع جميعه سقط المسح كما سمعته في اليد ) مستوفى ، وأنّه لا ينتقل إلى التيمّم بمجرّد تعذّر الإتيان بذلك العضو كلاًّ أو بعضاً ، كما في قطع الكلّ أو البعض من الأجزاء المغسولة ، لقاعدة الميسور وما لا يدرك وأمثالهما بالتقريب المذكور في غسل اليد ، مع إمكان دعوى الخصوصية في جريان القاعدة هنا ، لعدم كونه عمدة في نظر العرف كأعضاء الغسل .
قوله ( قدس سره ) : ( بل لا يخفى عليك جريان ما تقدّم فيها ) يعني في اليد ( وفي مسح الرأس من حكم الزائد ) يعني دخول النابت منه في الممسوح ( والمسح بالبلّة وتجفيف الممسوح ، ونحو ذلك ) ولا يخفى عليك عدم تمامية العبارة والاحتياج إلى ذكر لفظة " هنا " أو " فيه " بعد قوله : و " نحو ذلك " .
قوله ( قدس سره ) : ( نعم الأحوط هنا عدم الاجتزاء بمسح الشعر عن البشرة وإن كان الاجتزاء لا يخلو عن قوّة ) كما استظهر عن الحدائق وحكي عن الشيخ

[1] الوسائل 1 : 272 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 2 .

308