فيها النقل عن اللغويين مثل ما عن الذكرى والمدارك من أنّ لُغويّة الخاصّة متفقون على أنّ الكعب هو الناشز في ظهر القدم ، وما عن الذكرى أيضاً أنّ عميد الرؤساء صنّف كتاباً في الكعب أكثر فيه من الشواهد على أنّ الكعب هو الناتئ في ظهر القدم أمام الساق ، وما يقع معقد الشراك إلى غير ذلك ممّاهو مثل ما ذكر . وفي مقابل هذا البعض الطاعن ما عن كنز العرفان فإنّه بعد اختياره مذهب العلاّمة طعن على القول بأنّ الكعب هو العظم الناتئ ، وردّ ذلك بأنّه ممّا لا شاهد له لغةً ولا عرفاً ولا شرعاً . وذكر الأُستاذ - طاب ثراه - كلاماً اصلاحاً بين الفرقتين وقال : إنّ الانصاف أنّ الطعن الواقع في المقام في غير محلّه ، لاتحاد كلمات العلاّمة مع القوم في التعبير عن الكعب فإنّه قال في التذكرة : إنّ الكعبين هما العظمان الناتئان في وسط القدم ، وهما معقد الشراك ، وبه قال الشيباني ، وهذا التعبير هو ما ادّعى في المعتبر اجماع فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) عليه ، وهذا بعينه هو المحكي عن السيد والطبرسي والشيخ والحلّي وغيرهم . نعم عبّر المفيد عنهما بقبّتي القدمين ، وادّعى الشيخ في التهذيب الإجماع عليه مع تعبيره عنهما في غيره بما ذكرنا عن العلاّمة ، فيدلّ ذلك على أنّ التعبيرين متّحدان مفاداً كما يفصح عنه تعبير المحقّق عنهما أوّلا بقبتي القدمين ، ثم تفسيره بما ذكرناه عنه مدّعياً عليه الإجماع . فعلم أنّ العلاّمة بزعمه لم يخالف أحداً وإنّما يدّعي إرادة العلماء من العبارة هو ما ذكره ( قدس سره ) ، فلا ينبغي ردّه بكلمات هؤلاء ، بل ينبغي أن يطالب بالدليل أو القرينة على ما يدّعيه من أنّ مراد القوم هو الواقع في مجمع الساقين والقدمين ، ثم ذكر - طاب ثراه - له شواهد من الأخبار وكلمات الأخيار كصحيح الأخوين المفسّر للكعب بالمفصل [1] .
[1] الوسائل 1 : 291 ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، ح 4 .