أدلّة الجاري له لو لم يكن معلوم العدم فلا أقلّ في أنّه مشكوك فيه ، فيسلم الطرف المقابل عن المعارض .
قوله ( قدس سره ) : ( وماء الغيث حال نزوله بحكم الجاري في عدم نجاسته وإن قلّ إلاّ بالتغيير ، أمّا ما انقطع وكان قليلا فإنّه ينجس بالملاقاة ، لأنّه من الراكد حينئذ ) أمّا الحكم الأخير وهو نجاسة ما بقي عنه على وجه الأرض بعد انقطاع المطر فلما ذكره ( قدس سره ) من أنّه من أفراد الراكد المعتبر في اعتصامه الكرية .
ولا مجال للتأمّل فيه ، بل يمكن دعوى الإجماع المحصّل عليه ، ولم يوجد ما يخالفه إلاّ ما في المستند من حكمه بعدم انفعال ما كان جارياً منه حينئذ تبعاً لما حكاه عن ظاهر المنتهى .
وعندي عدم دلالة العبارة المحكية عن المنتهى على مرامه ، لأنّه حكي أنّه قال : " أمّا إذا استقرّ على الأرض وانقطع التقاطر ثم لاقته نجاسة اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف ، لانتفاء العلّة التي هي الجريان " انتهى .
وأنت ترى ظهور قوله ( رحمه الله ) : " إذا استقرّ على الأرض " في استقرار المطر عليها ، بمعنى وقوعه عليها وسكونه فيها وعدم بقاء شيء منها في الهواء نازلا ، فهو كناية عن قطع نزوله رأساً ، ولذا عطف عليه مفسّراً له قوله : " وانقطع التقاطر " الذي غير خفي كونه عطفاً تفسيرياً للأوّل ، وإلاّ لزم لغويته ، لعدم ارتباطه باستقرار المياه الحاصلة من المطر على الأرض بمعنى سكونها عن الحركة والجريان ، لانفصال كلٍّ منهما عن الآخر بزمان طويل .
ولا يتوهّم أنّ قوله : " إذا استقرّ " أُريد به بيان الفرد الغير الجاري من مائه أصلا كالمستند ، ليكون ماء المطر إذا انقطع تقاطره ونزوله ينظر ، فما كان من مائه الموجود على الأرض حينئذ مستقرّاً عليها أي ساكناً فيها غير جار عليها فهو الذي حكمه حكم الواقف لا الذي لم يستقر وكان جارياً عليها .
فإنّه مدفوع ; بأنّه ليس هذا معنى قوله : " إذا استقرّ " بل الظاهر أنّه يريد أن يبيّن حكم مطلق ماء المطر حال قطع المطر عن النزول ، ويكون قوله لانتفاء العلّة التي

62