نعم لو قصّرناه على المقامات الخاصّة المدلول عليها بالروايات أو بالإجماع عليها بالخصوص لا نتسرّى فيه .
ثمّ إنّ هذا الخيار إنّما يثبت للمشتري مع الجهل دون العلم ، ولا يثبت للبائع مطلقاً ، لأنّه جاء من قبله ، ولا يبعد ثبوته له مع جهله أو دعواه الإذن لإثبات عذره كما احتمله بعضهم [1] والأقوى خلافه وهو بالنسبة إلى الفور والتراخي كما سبق .
* * *

[1] مفتاح الكرامة 4 : 631 س 3 .

264