ودعوى : أنّه مع الإطلاق في خصوص باب النكاح الظاهر من الشرط ذلك ، ممنوع .
ومن هنا ظهر أنّه لو قصد المتعاقدان الشرط بالمعنى الثاني لم يكن من الشروط الشرعيّة ، ولا يلحقه حكم الشرط بوجه من الوجوه .
وأمّا عن لزوم الدور فقد أجاب عنه الفخر في الإيضاح : بأنّ كون هذه شروطاً مجاز لأنّها تابعة للعقد ، والعقد سبب فيها ، فلا يعقل كونها شرطاً له وإلاّ دار ، بل هي من صفات المبيع تختلف الأغراض باختلافها [1] .
وقال في شرح الإرشاد ناقلا له عن والده : انّ هذا الدور دور معيّة كالصلاة وأجزائها ، فإنّ مجموع الصلاة متوقّف على أجزائها من حيث الصحّة ، وأجزاؤها من حيث الصحّة متوقّفة على مجموعها ، انتهى .
والثاني هو الوجه في الجواب دون الأوّل ، إذ لا ريب في كونها شروطاً على الحقيقة ، وإن لم تكن لأصل العقد ، وسيأتي بيان ذلك .
ثمّ إنّ أهل هذا القول بعد أن قالوا بصحّة العقد وبطلان الشرط ، لم يعلم منهم أنّهم يقولون بثبوته بسبب فواته مطلقاً أو لا مطلقاً أو يفصّلون بين العالم بالفساد والجاهل به ، فيثبتونه للثاني دون الأوّل ، وجوه ، ولعلّ الظاهر منهم الأوّل .
واحتجّ أهل القول الثاني : بأنّ المقصود هو المجموع ، وإذا بطل الكلّ بفوات بعضه وهو الشرط فات محلّ القصد ، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، ولأنّ للشرط قسطاً من الثمن فإذا بطل يُجهل العقد .
وفيه : أنّ ذلك متمشّ في كلّ ما تبعّضت به الصفقة وقد قالوا : إنّه لو شرط كون العبد كاتباً مثلا واشترى عبدين جميعاً ، وتبيّن أنّ أحدهما غير كاتب أو هما أو أنّ أحدهما ليس ملكاً له ، فإنّ البيع لا يبطل بذلك وإن ثبت له الفسخ ، مع أنّ التراضي لم يتحقّق إلاّ على الوجه الّذي ليس بواقع ، مع ما هناك من الجهالة ، وكم من جهالة اغتفروها ممّا لا يكاد يحصى ، ومقتضى ذلك أنّ ها هنا مع البطلان إنّما يتسلّط على

[1] إيضاح الفوائد 1 : 518 .

240