لزوم الضرر بالتبعيض فينبغي بالنظر إلى تعدّد البائع عدم التأمّل فيه ، فإنّه لا تشقيص على المردود عليه ما خرج عن ملكه ، كما أنّه لو كان المشتري ابتداءاً واحداً وورث المتعدّد عنه خيار العيب لا إشكال في وجوب التوافق ، كما في القواعد [1] .
وأمّا بالنظر إلى تعدّد الثمن فلا يبعد جواز التفريق لتعدّد الصفقة سواء تعدّدت العين أو اتّحدت .
ثمّ شرط عدم السقوط بحدوث المسقط فإن كان كالإسقاط والتبرّي فالظاهر بطلانه ، وفي تبعيّة العقد كلام يأتي في محلّه . وأمّا مثل التصرّف وحدوث العيب فوجهان : جوازه ، لعموم « المؤمنون عند شروطهم » وعدمه ، لدخوله فيما خالف السنّة .
الثالث : [2] سقوطه بإسقاطه مع اختياره الأرش أو لا معه ، لأنّ جواز الردّ حقّ من الحقوق فيسقط بالإسقاط ، إذ لا ملازمة بينهما .
ويسقط أيضاً باشتراط سقوطه مجرّداً عن الأرش وبالصلح عليه ، للعموم كذلك . نعم لو أسقط الخيار المطلق أو اشترط سقوطه سقطا معاً ، لعدم بقاء اللازم بدون الملزوم ، ويجيء الكلام السابق في خيار الغبن هنا فيما لو أسقطه قبل العلم بالعيب من أنّه إسقاط قبل الثبوت ، لأنّ خيار العيب لا يثبت إلاّ بعد العلم به ، أو أنّه يثبت مطلقاً بنفس العقد وربّما ظهر من بعض الروايات الاُول ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الثاني والسقوط كالإبراء لا يشترط فيه العلم بتحقّق الشيء الّذي يراد سقوطه ، ويكفي ثبوته في متن الواقع ، فإذا صادفه الإسقاط سقط .
الرابع : إذا اشترى من ينعتق عليه ، فإنّه يسقط الردّ فيه ويبقى الأرش ، لانعتاقه بنفس الملك . ويمكن ردّه إلى التصرّف .
وهل مع الجهل بذلك يعدّ مثله عيباً فيستحقّ عليه الأرش بالعيب الثاني أيضاً أو لا ؟ وجهان ، حكم بالأوّل في الدروس [3] .

[1] القواعد 2 : 74 .
[2] من الاُمور المسقطة دون الأرش .
[3] الدروس 3 : 286 .

168