< فهرس الموضوعات > [ كتاب الطلاق ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب الطلاق ] 49 - قوله : ( وفي اشتراط تعيين المطلَّقة تردّد ) [1] ( 1 ) منشؤه : من أنّ الطلاق أمر شرعي معيّن محتاج إلى معيّن ، لامتناع أن يحلّ المشخّص في المبهم ، لأنّ المبهم أمر كلَّي لا وجود له خارجا ، والمشخّص موجود خارجا ، فيحتاج إلى محلّ كذلك ، لأنّه لا يقوم بنفسه ، بل يحتاج إلى محلّ يقوم به ، لأنّه من المعاني ، والمعاني لا تتشخّص بذاتها .
وبه قال المفيد [2] والمرتضى [3] وابن إدريس [4] والعلَّامة في ( المختلف ) [5] ، والشيخ في أحد قوليه ، قاله في ( الخلاف ) [6] .
ومن أنّ الطلاق قد وقع من فاعله المعتبر شرعا على محلّ يمكن وقوعه عليه شرعا ، وهو محصور ، فيوكل بعينه إلى اختيار فاعله . والأصل عدم الاشتراط . وبه قال القاضي [7] والعلَّامة في ( القواعد ) [8] ، والشيخ في أحد قوليه ، قاله في ( المبسوط ) [9] .
والأقوى الاشتراط .

[1] المختصر النافع : 308 .
[2] المقنعة : 525 .
[3] الانتصار : 315 - مسألة 174 .
[4] السرائر 2 : 665 .
[5] المختلف 7 : 381 - مسألة 36 .
[6] الخلاف 4 : 459 - مسألة 16 .
[7] جواهر الفقه : 186 - مسألة 660 .
[8] قواعد الأحكام 2 : 61 .
[9] المبسوط 5 : 76 - 77 .

54