بين المطلقات ، الآمرة بالإعادة [1] ، والآمرة بعدمها [2] .
ولكن تقدّم منا جمع آخر ، من الحمل على مراتب الاستحباب ، لتحصيل المزية الفائتة ، ويؤيده عدم قابلية تقييد رواية علي بن جعفر ، المصرّحة بالقضاء عند تذكرة في الغد [3] .
ولكن اعراض المشهور عن الأخيرين موهن لسندهما ، فيتعين المصير إلى ما عليه المشهور ، من القضاء في الوقت وخارجه ، وإليه ذهب أستاذنا العلاّمة أيضا في تكملته ، فراجع . ( ولو لم يتقدّم العلم حتى فرغ فلا إعادة ) مطلقا ، كما هو ظاهر المصنف ، وقد أشرنا إلى وجهه في طي مسألة وجوب إزالة النجاسة ، فراجع .
نعم بقي الكلام في صورة انكشاف النجاسة في أثناء الصلاة ، فإن كان دخوله عن نسيان ، فمقتضى إطلاق مانعية النجاسة واقعا - لو لا عموم « لا تعاد » لمثل الطهارة الخبثية ، كما هو المتراءى من ظاهر الأصحاب ، إذ لم يكن لتطبيقه على المقام في كلماتهم أثر أصلا - هو البطلان ، الموجب للزوم الاستئناف ، بل في بعض الأخبار التصريح بالإعادة في خصوص المورد [4] .
نعم ربما توهم صحيحة علي بن جعفر [5] جواز المضي مع الدخول نسيانا ، ولكنه موهون بمصير المشهور إلى خلافها ، مضافا إلى أصرحية تلك

[1] وسائل الشيعة 2 : 1063 باب 42 من أبواب النجاسات .
[2] وسائل الشيعة 2 : 1063 باب 42 من أبواب النجاسات حديث 3 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 1061 باب 40 من أبواب النجاسات حديث 10 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 1065 باب 44 من أبواب النجاسات حديث 1 و 3 .
[5] وسائل الشيعة 2 : 1017 باب 13 من أبواب النجاسات حديث 1 .

344