الأخبار من هذه الصحيحة . وليس المقام أيضا مقام الحمل على استحباب الإعادة كالمسألة السابقة ، لما سيأتي وجهه في المسألة الآتية .
وإن كان دخوله عن جهل بالموضوع ، ففيه طوائف من الأخبار ، فبين ما دل على لزوم الاستئناف مطلقا [1] ، وما دل على المضي والإتمام مطلقا [2] ، وفي بعض النصوص : طرح الثوب النجس إن كان معه ثوب آخر وإتمام الصلاة ، وإن لم يكن غيره فليمض في صلاته ولا إعادة عليه ، ما لم يزد على مقدار الدرهم [3] .
وفي نسخة أخرى عن الشيخ : « وما لم يزد » [4] بزيادة كلمة واو ، وعليه فالرواية دالة على عدم الإعادة في صورة عدم إمكان طرح الثوب ، بل وظاهره تقديم الستر على مانعية النجاسة في المقام ، على خلاف ما دل على الصلاة عاريا [5] .
وحينئذ فربما يوهن ما في النسخة الثانية بالأخبار السابقة الجارية في المقام بفحواها ، ولا أقل من اختلال المتن ، فلا يستفاد من الرواية إلاَّ وجوب طرح الثوب والإتمام مع التمكن منه ، وفي غير صورة التمكن فالرواية ساقطة عن الحجية ، وتكون بحكم المجمل .
وعليه فربما يتوافق صدر الرواية مع أخبار المضي ، غاية الأمر بزيادة طرح الثوب مع التمكن الملحق به غسله بلا فعل كثير جزما . وبمثل ذلك

[1] وسائل الشيعة 2 : 1059 و 1062 و 1065 باب 40 و 41 من أبواب النجاسات حديث 2 وأيضا باب 44 حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 1065 باب 44 من أبواب النجاسات حديث 2 و 3 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 1027 باب 20 من أبواب النجاسات حديث 6 .
[4] التهذيب 1 : 254 حديث 736 .
[5] الوسائل 2 : 1068 باب 46 من أبواب النجاسات حديث 1 و 3 .

345