وحينئذ فلا يستفاد من الرواية إلاَّ مجرد الأمر التعييني بالصلاة فيه ، فيجمع بينهما برفع اليد عن تعيين كل واحد منهما .
ومع الغض عما ذكرنا فلا محيص عن انتهاء الأمر إلى أخبار العلاج ، ومقتضاه في مثل المقام التخيير في الأخذ بأي واحد منهما ، لا الترجيح .
وذلك أيضا لو لا دعوى وهن الأخيرة بمصير الشهرة إلى الخلاف ، فيتعين المصير إلى مذهب المصنف وفاقا للمشهور .
ثم ظاهر الرواية الأولى وجوب كون الصلاة جالسا وموميا ، وهو خلاف ظاهر إطلاق المصنف ، ولعله من جهة التشبث بمطلقات الإيماء [1] الواردة في من لم يتمكن من الثوب أصلا ، بناء على إجرائها في المقام ، في ظرف ثبوت أهمية مانعية النجاسة عن الستر .
ولكن لا يخفى أنّ في قبالها - في تلك المسألة مضافا إلى ما ورد في المقام - مطلقات القعود إيماء [2] ، أو التفصيل بين وجود الناظر فيومئ جالسا ، وعدمه فيومئ قائما [3] .
وفي قبال الجميع ما تجوز الصلاة عاريا مختارا في الحفيرة [4] ، وبه أفتى جماعة ، وهي كافية لتوثيق سنده . وحينئذ تخصص مطلقات الإيماء من الطرفين ، ومطلقات القعود باختصاصها بغير صورة الحفيرة ، كما لا يخفى .
وربما تجيء الإشارة إلى هذه المسألة أيضا في كتاب الصلاة ، ويمكن حمل عبارة المصنف في المقام على مقام الإهمال من تلك

[1] وسائل الشيعة 3 : 326 باب 50 من أبواب لباس المصلي .
[2] وسائل الشيعة 2 : 1068 باب 46 من أبواب النجاسات .
[3] وسائل الشيعة 2 : 1068 باب 46 من أبواب النجاسات .
[4] وسائل الشيعة 3 : 326 باب 50 من أبواب لباس المصلي حديث 2 .

342