وجوب وضع الميت على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة
ما يستحب فعله في تشييع الجنازة
لأنه من باب دوران الأمر بين وجوب شئ ووجوب ما زاد عنه ، من باب الدوران بين وجوب فرد ووجوب الجامع بينه وبين ما يباينه .
( ويوضع ) الميت في قبره ( على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة ، ) ويدل عليه خبر الدعائم [1] المنجبر بالشهرة ، بعد حمل قوله : « جرت به السنة » في الصحيحة [2] على معنى الطريقة الثابتة ، لا الاستحباب .
وفي إلحاق بقية الأجزاء المبانة بالبدن في وجوب استقبالها على فرض وجود يمين لها اشكال ، نعم لا بأس بإلحاق الرأس ، لخبر ابن سيابة [3] ، بل ويستفاد منه وجوب الاستقبال في البدن المبان رأسه ، وفي إلحاق ما اشتمل على الصدر بالبدن اشكال ، وإن كانت قاعدة الميسور تساعده ، لو لا دعوى دخل التمامية في وجوبه شرعا ، فلا مجال حينئذ لقاعدة الميسور ، إذ هي إنما تشمل موردا يستند السقوط إلى تعذره وعسره ، لا فقد شرط وجوبه ، وإن لم يكن عسرا ، كما لا يخفى .
ثم أنّ ظاهر الفتاوى اختصاص الدفن المزبور بأهل القبلة ، ويوهمه ما في خبر يونس [4] ، المستفاد منه مغايرة كيفية دفن المسلم عن النصارى ، بعد عدم الفرق بين أنحاء الكفر ، لأنّ الكفر ملة واحدة ، وبمثله يرفع اليد أيضا عن إطلاق المرسلة [5] ، على فرض تسليم إطلاقها ، كما لا يخفى .
( ويستحب اتباع الجنازة ) ، وتشييعها بالمشي خلفها ( أو مع أحد جانبيها ) ، للموثقة [6] بل فيها « إن الأول أفضل » ، وهو يكفي في رجحان

[1] المستدرك 2 : 375 باب 51 من أبواب الدفن حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 884 باب 61 من أبواب الدفن حديث 2 و 3 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 885 باب 61 من أبواب الدفن حديث 3 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 886 باب 39 من أبواب الدفن حديث 2 .
[5] مستدرك الوسائل 2 : 375 باب 51 من أبواب الدفن حديث 1 .
[6] وسائل الشيعة 2 : 824 باب 4 من أبواب الدفن حديث 1 .

284