الثاني أيضا ، علاوة على نص آخر [1] مصرّح به ، وظاهر الموثقة تخصيص الحكم بالمشي ، بل وفي بعض النصوص كراهة الركوب [2] ، وفي الرواية .
استثناء العذر ، بل وفي ذيلها : عدم كراهة الركوب إذا رجع [3] .
وإطلاق المصنف يأبى هذا التفصيل ، لدعوى الإهمال من هذه الجهات ، كما هو الشأن في مطلقات نصوص الباب أيضا .
وأما التقدّم عليها ففي بعض النصوص النهي عنه [4] ، وفي آخر الأمر به [5] . وحينئذ فقد تقع المعارضة بينهما ، لو لا احتمال حمل أحد الحكمين على ثبوته للمورد عرضا ، وإلاَّ فيستحيل وجه الجمع بالاستحباب المعروف في المقام .
( و ) يستحب أيضا ( تربيعها ) ، أي حمل الجنازة من الجوانب الأربع ، وفي النص « محيت عنه أربعون كبيرة » [6] .
( ووضعها عند رجل القبر إن كان رجلا ) ، لرواية الساباطي [7] ، وهي مطلقة تشتمل الذكر والأنثى ، ولكن الأصحاب - تبعا لإجماع الغنية [8] - خصّوه بالرجل ، ( و ) التزموا أيضا باستحباب وضع الجنازة ( قدامه مما يلي القبلة إن كانت امرأة ) .
* * *

[1] وسائل الشيعة 2 : 825 باب 4 من أبواب الدفن حديث 3 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 827 باب 6 من أبواب الدفن حديث 1 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 827 باب 6 من أبواب الدفن حديث 2 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 825 باب 5 من أبواب الدفن حديث 4 .
[5] وسائل الشيعة 2 : 726 باب 5 من أبواب الدفن حديث 4 و 7 .
[6] وسائل الشيعة 2 : 828 باب 7 من أبواب الدفن حديث 6 .
[7] وسائل الشيعة 2 : 849 باب 22 من أبواب الدفن حديث 6 .
[8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 501 .

285