جامع بين هذه الأدعية ، وحمل خصوصياتها على الفضيلة ، كما هو ظاهر المصنف ، أو الأخذ بما اشتملت على المذكورات بالترتيب المزبور ، وطرح البقية الخالية عنها ، أو حملها على بيان زيادة الفضيلة .
والانصاف أن العرف - بعد حمل الخصوصيات طرا على الفضيلة - لا يفهم وجوب الجامع بينها ، إذ لا ظهور في واحد منها في طلب الجامع كي يؤخذ به ويطرح ظاهر البواقي ، بل الطلب في كل واحد متعلَّق بحصة مخصوصة موجودة في ضمن فرد خاص معلوم استحبابه ، فلا يبقى في البين جهة ظهور طلب في الجامع ، كي يؤخذ بوجوبه ، لعدم القرينة ، والحكم بانتزاع العقل من المجموع طلبا للجامع ، وهو صالح البقاء على ظهوره في الجامع ، كلام ظاهري لا يساعده العرف .
وعليه فالأمر يدور بين حمل أصل الدعاء بين التكبيرات على الفضيلة ، وأن الواجب هو نفسها ، أو الأخذ بمذهب المشهور من طرح الفاقد ، أو تأويله بالتقييد بوجود الذكر الخاص . أو حمله على بيان الفضيلة محضا ، وإيكال بيان الواجب إلى خطاب آخر .
ولا بعد في مثل هذه التأويلات ، لو لا دعوى عدم صلاحية إعراض المشهور في مثل المقام لوهن السند ، وعدم الاعتبار في إعراضهم عن الكيفية التي يساعد العرف عليها في الجمع الدلالي ، خصوصا مع عدم اقتضاء القرائن المنفصلة لكسر صولة الظهور ، وإنما يرفع بها اليد عن حجيتها . وفي مثله لا بأس بأخذ ظهور الجمع ، ورفع اليد عن حجيتها في الخصوصيات .
نعم لو لا بلوغ الشهرة المزبورة حد الإجماع ، لم يكن بأس بحمل كثرة الاختلاف على مراتب الفضيلة ، نظير كثرة الاختلاف في منزوحات البئر المحمولة على مراتب الفضيلة ، فيكون القدر الواجب هي التكبيرات

273