ففي سقوط ولاية الصلاة أو ثبوتها في الطبقة الثانية المحجوبة اشكال آخر ، مبني على فرض قيام الدليل على عدم سقوطها ، كي يلاحظ سائر الطبقات على ما عرفت .
ويحتمل قريبا حينئذ إجراء حكم من لا ولي له عليه ، لأن المدار في الأولية ميراثا على الميراث فعلا لا اقتضاء ، والمفروض أنه غير صالح للإذن ولا للعمل ، كما أنّ الطبقة المحجوبة لا ترث فعلا بل اقتضاء ، فينتهي الأمر إلى الحكام ، والأحوط الجمع بين اذن الولي والطبقة المحجوبة التالية والحكام في الصلاة عليه ، كما لا يخفى .
ومن الاستظهار في الإرث الفعلي أيضا ظهر عدم انتهاء الأمر إلى من فيه أحد موانع الإرث ، بل المرجع من هو وارث فعلا . ( والزوج أولى من غيره حتى من أقربائه الوارثين ، بلا إشكال أيضا نصا [1] وفتوى ، وفي بعض النصوص التصريح بتقدّم الزوج على الأب والولد والأخ [2] ، وما في بعض الأخبار من تقديم الأخ على الزوج [3] مطروح أو مؤوّل .
ولا فرق في الحكم المزبور بين الدائمة والمنقطعة ، ولا بين الحرة والأمة ، بل المطلقة رجعيا ما دامت العدة باقية تكون بحكم الزوجة أيضا ، وأما المملوكة غير المزوجة فالأولى بها مولاها كالمملوك ، لظهور تسالمهم على قيام الإجماع على ذلك ، بل لأنه هو الأولى بها إرثا ، بناء على ملكيتها ، للنص [4] ، والإجماع على انتقال ما بيدها إلى مولاها ، مضافا إلى

[1] وسائل الشيعة 2 : 802 باب 24 من أبواب صلاة الجنازة .
[2] وسائل الشيعة 2 : 802 باب 24 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 و 2 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 802 باب 24 من أبواب صلاة الجنازة حديث 4 و 5 .
[4] وسائل الشيعة 17 : 410 - 414 باب 23 و 24 من أبواب موانع الإرث .

269