غاية الأمر دليل الأولوية في « الأولى بالميراث » [1] يوجب تقييد مثل هذه الإطلاقات بنحو الإجمال المردد بين تقييد الهيئة أو المادة ، ومع الدوران المزبور كانت أصالة الإطلاق في الهيئة محكمة ، ولازمة عدم قدرة الناس على العمل بلا اذن من الولي ، بل يجب عليه الاقدام أو الاذن الموجب لإقدام الغير ، الرافع لوجوبه عليه تعيينا ، لا أن الاذن أحد طرفي التخيير في الواجب ، فليس لأحد إلزامه بأحد الأمرين ، بل غاية الأمر يلزموه بالتغسيل في ظرف عدم الإذن ، إلاَّ أن يأذن ، فيسقط عنه الوجوب عينا .
ومع عدم اقدامه على العمل أو الاذن ، ففي سقوط الاذن عن الشرطية لقاعدة الميسور والاضطرار ، على ما أشرنا إليها سابقا وجه ، كما لا يخفى .
وأما شرح أولياء الميت فسيأتي في ذيل كلام المصنف في الصلاة إن شاء الله .
( ويجب تغسيله ثلاث مرات : الأولى بماء السدر ، والثانية بماء الكافور ) إذا لم يكن محرما ، وإلاَّ فلا يقرب منه طيب بلا اشكال نصا [2] وفتوى ، كما يظهر من مراجعة كلماتهم في المقام وفي باب الإحرام ، ( والثالثة بماء القراح ) بلا إشكال في هذه الجهة أيضا نصا [3] وفتوى .
وظاهر جملة من النصوص - وفاقا للكلمات - : لزوم الترتيب بالنحو المذكور بين الأغسال [4] .
وما في رواية معاوية من تقديم الغسل بالقراح على الغسل بالسدر

[1] وسائل الشيعة 2 : 712 باب 23 من أبواب غسل الميت حديث 2 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 696 باب 13 من أبواب غسل الميت .
[3] وسائل الشيعة 2 : 680 باب 2 من أبواب غسل الميت .
[4] وسائل الشيعة 2 : 680 باب 2 من أبواب غسل الميت .

238