الاستصحاب المسطور كلام آخر ، مبني أيضا على انصراف دليل مرجعية الصفات عن مثله ، ومع الشك فيه كان العدد هو المرجع ، بناء على عدم انصراف دليل العدد عن مثل هذا الفقدان الكامل ، وإلاَّ فيرجع إلى الأصل السابق من الاستصحاب مع العلم بالحالة السابقة ، أو قواعد الشبهة المحصورة بالجمع بين الوظيفتين مع عدمه ، والله العالم .
* * * ( و ) من أحكام الحيض ، انه ( يحرم عليها دخول المساجد إلاَّ اجتيازا ، عدا المسجدين ) ، للنصوص [1] المشتركة بين الحائض والجنب ، لاشتمالها لهما ، وتقدّم الكلام في مفادها سابقا ، ويأتي هنا ما ذكرناه هناك .
( و ) هكذا يحرم عليها ( قراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن ) على ما مرّ تفصيله في بحث الوضوء ، بملاحظة ترتب الحكم على المحدث ، الصادق في المقام أيضا .
( ويحرم على زوجها وطؤها ) بلا اشكال فيه في الجملة نصا [2] وفتوى ، وفي اختصاص الحرمة بحال الدم أو يبقى إلى أن تتطهر وتغتسل وجهان ، قيل بابتنائه على قراءة آية « يَطْهُرْنَ » [3] بالتخفيف أو بالتشديد ، ومع الإجمال تستصحب الحرمة .
والتحقيق : الاختصاص بزمان الدم ، جمعا بين موثقة ابن يقطين [4]

[1] وسائل الشيعة 1 : 484 باب 15 من أبواب الجنابة .
[2] وسائل الشيعة 2 : 567 باب 24 من أبواب الحيض .
[3] البقرة : 222 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 573 باب 27 من أبواب الحيض حديث 4 .

214