خاص ، ولكن مقيدا بعصر سيطرة الطاغوت لا ما إذا ساد العدل وظهر الحق وكان الحكم إسلاميا محضا .
ومن ثمَّ كان كلام سيدنا الأستاد : « الرواية غير ناظرة إلى نصب القاضي ابتداء ، لان قوله : فإني قد جعلته قاضيا ، متفرع على قوله : فاجعلوه بينكم . وهو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين ، فالنتيجة ان المستفاد من الرواية ان من جعله المتخاصمان بينهما حكما هو الذي جعله الامام ( ع ) قاضيا ، فلا دلالة لها على نصب القاضي ابتداء » [1] . غريبا منه - دام ظله - لان قاضى التحكيم - حسب تفسيرهم - هو القاضي الذي رضى به المتخاصمان ويكون رضاهما به كافيا في صحة قضائه ، من غير حاجة إلى إذن ولي الأمر . في حين ان في الرواية قد أكد الإمام ( ع ) بكونه مجعولا من قبله وهو الذي جعله قاضيا ، فلو أريد قاضي التحكيم المعهود ، كان قوله ( عليه السلام ) هذا لغوا محضا .
فالمستفاد من الرواية ان من فقهاء الشيعة من كان مرضيا لديهم ، فهو منصوب قاضيا من قبله ( ع ) فليرجعوا اليه ولا يرجعوا إلى قضاة الجور . فهو قاض منصوب عموما في عهد سيطرة الحكم الجائر .
وقوله « فاجعلوه بينكم » أي ارضوا به حكما ، هو دستور بالاستسلام لحكمه والانقياد لقضائه ، نعم لو كان التعبير « من جعلتموه كذا » لكان للاستفادة المذكورة وجه غير بعيد .
ومن ثمَّ جاء نفس التعبير في مقبولة عمر بن حنظلة « فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما » . وقد اعترف سيدنا الأستاد بدلالته الصريحة في القاضي المنصوب ابتداء لا تحكيما . قال : الرواية تامة من حيث الدلالة على نصب القاضي

[1] مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 8 .

262