ابتداء [1] . مع ان التفريع فيها عين التفريع في تلك الرواية .
على ان الفاء في الرواية ( الأولى والثانية ) ليست للتفريع بمعنى جعل التالي فرعا على المقدم . بل الأمر بالعكس ، وتكون الفاء مشعرة بالتعليل ، أي المقدم معلول عن التالي . بمعنى : اجعلوه أو ارضوا به لعلة انى قد جعلته كذا - فالمقدم فرع على التالي كما لا يخفى على من أمعن النظر .
* * * نصب خاص ونصب عام .
نعم ينبغي تنويع القضاة إلى منصوب بنصب خاص ومنصوب بنصب عام نظرا إلى حالتي بسط يد الحكومة العادلة وانزوائها . ففي الصورة الأولى لا قضاء الا بنصب وتعيين خاص من قبل ولى الأمر . وفي الصورة الثانية يجوز القضاء لكل فقيه جامع للشرائط بنحو عام من غير حاجة إلى إذن بشأنه بالخصوص .
والروايات الواردة في الباب انما تنظر إلى هذه الجهة من التنويع .
فإذا ساد العدل وسيطر الحق على الحكم في البلاد ، نظير ما كان في عهد الرسول الأعظم ( ص ) وعهد أمير المؤمنين ( ع ) لم يصح قضاء ولا ينفذ حكم الأمن منصوب منصوص عليه باليقين - لأن الحق إذا كان قائما كان النظم ضروريا للبلاد ، ولا نظم الا مع توزيع المسؤولية الموجهة من قبل ولاية الأمر الكبرى القابضة على زمام الحكم في سياسة العباد . والا كانت الفوضوية هي المتحكمة بين المسلمين .
وقد كان الرسول وكذا خلفاؤه المرضيون ، وكذا غير المرضيين تبعا للسنة الإسلامية الحاكمة بين المسلمين ، يعينون القضاة والولاة في ارجاء البلد الإسلامي ،

[1] المصدر ص 7 .

263