إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)

العقوبات . نظرا لعموم الدليل [1] وقال عند قول العلامة « وهل له الحبس واستيفاء العقوبة إشكال » : من عموم أدلة الأمر بالمعروف وأدلة التحكيم الناهية عن الرد على من له أهلية القضاء . وإفضاء تعطيلها إلى الفساد . وقول الصادق - في حديث حفص بن غياث - « إقامة الحدود إلى من اليه الحكم » . وهو خيره السيد والشيخ وجماعة . ومن الاحتياط في الدماء وعصمتها . » [2] وهكذا خص سيدنا الأستاذ الخوئي - دام ظله - صحيحتي أبى خديجة وصحيحة الحلبي ونحوها بمسألة التحكيم . فكانت هي مستند المسألة عنده - دام ظله - [3] * * * لكن عموم الكتاب والسنة الناظر إلى وجوب الحكم بما انزل اللَّه ، ووجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - بناء على كون القضاء من صغريات باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، بل من أظهر مصاديقه فيما يمس ذوي المسؤوليات - كل ذلك مخصص أو مقيد بما دل على اعتبار الاذن في القضاء ، إجماعا لئلا تتفشى الفوضى في البلاد .
واما الروايات بشأن نفوذ حكم الفقيه كصحيحتي أبى خديجة ومقبولة عمر بن حنظلة وصحيحة الحلبي وغيرها ، فهي على عكس مطلوب المستدل أدل ، لأنها بذاتها اذن عام للفقيه العارف بأحكام الشريعة ان يقضى بين المسلمين ، من غير حاجة إلى نصب

[1] كشف اللثام ج 2 ص 140 أول كتاب القضاء .
[2] المصدر ص 142 .
[3] راجع مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 8 - 9 .

261