نكول المنكر عن اليمين ( فان نكل ولم يرد ردت على المدعى ) على ما نسب إلى الأكثر من القدماء والمتأخرين خلافا لجماعة أخرى منهم المحقق في شرائعه من القضاء بمجرد النكول عن اليمين والرد إلى المدعى .
وفي المقام احتمالات أخرى لم أر نسبتها إلى أحد ، منها : حلف المدعى بلا رد من أحد . ومنها : حبس المنكر وإلزامه بالرد أو الحلف . ومنها : توقيف الدعوى .
ولكن الاحتمال الأول في غاية الضعف بعد عدم مساعدة قاعدة أو أصل عليه ، ولا أظن التزامه من أحد . كما أن الاحتمال الثاني أيضا متفرع على عدم تمامية أحد القولين السابقين ، بضميمة عدم رضا الشرع بتوقيف الدعوى . ولكن إحراز هذه الجهة الأخيرة في غاية الإشكال ، فاذن يدور الأمر بين الاحتمالات الثلاثة ، مع ترتب الاحتمال الأخير أيضا على عدم تمامية أحد الأولين .
وتوهم أن التوقيف مستلزم للضرر ، ممنوع لعدم إحراز محقية المدعى بعد كي به يحرز الصغرى .

83