دليل وجوب القضاء نعم يبقى الكلام حينئذ في دليل وجوبه ، ولعل عمدة الوجه فيه هو دعوى الإجماع عليه ، لو لا إنكار الجواهر في بعض كلماته من منع دليل على وجوب القضاء ذاتا على غير الامام ، والا فمثل هذا أيضا يصير موهونا ، فضلا عن سائر وجوهه ، التي منها الفرار عن اختلال النظام ، ومنها مقدميته للنهي عن المنكر .
إذ لا يخفى ما فيهما ، من منع الأول ، لإمكان إحقاق الحقوق بطور آخر ، ولزوم تضييع الحقوق على ما ذكرنا ، ليس بأزيد من لزومه على فرض الجعل كما لا يخفى . ولمنع صدق المنكر قبل الحكم على من اعتقد صدق قوله من الطرفين ، ومع الشك فيه أيضا لا يتحقق موضوع المنكر بالنسبة اليه ، الا بعد قيام الحجة على بطلان مدعاه ، ومع قيامها فيكفي ذلك في تحقق موضوعه ، ولو لم يكن حكم أصلا .
وأضعف مما ذكر ، الاستدلال بأمر داود ( ع ) [1] أو أمر نبينا ( ص ) [2] لعدم الملازمة ، نعم في المرسلة « ما قدست أمة لم يؤخذ لضعيفها من قويها » [3] ولكن يمكن حمله أيضا على الأخذ بعنوان عون الضعيف لا بملاك فصل الخصومة ، ولعل مثل هذا التعبير أيضا مشعر بكراهته لا حرمته فتأمل .
ثمَّ انه على فرض وجوب القضاء لإجماع أو غيره ، قد يشكل الجمع بينه وبين

[1] سورة ص : 26 .
[2] سورة النساء : 105 .
[3] الوسائل ج 11 ص 395 رقم 9 والحديث صحيح في حكم المسند لان المرسل ابن أبي عمير عن جماعة من أصحابنا .

7