جريان البراءة عن بقية المقدمات ، ولازمه جواز ترك كل أحد تحصيل المراحل السابقة ، وليس كذلك .
ومثل ذلك شاهد عدم كون الحكم تحت خطاب الشارع ، بل لا بد ان يستكشف بان ما هو تحت الخطاب هو الولاية أو التولي ، كي به يستكشف إنا تحقق سائر الأغراض ، وذلك من باب التمسك بالخطاب في مورد الشك في المخصص اللبي ، وبذلك يجمع بين التزامهم بوجوب الإقدام في المراحل السابقة مع الشك في تحقق المراحل اللاحقة وعدم وجوبه مع الجزم بعدمه .
هذا ولكن الإنصاف ان ذلك لا يناسب وجود الخطاب بنفس الحكم ، وظهور كلماتهم أيضا بالتمسك به في وجوبه ، وعليه فلا بد من الالتزام بجواب آخر .
وحينئذ فيمكن تصوير آخر بالالتزام بوجوب كل مرحلة بنحو الترتب على المرحلة السابقة ، إذ مثل هذا المعنى أيضا لا يقتضي إلا عقوبة واحدة ، غاية الأمر لا بد أن يلتزم بكون إيجاب المرتبة السابقة مقدمة لحفظ الإيجاب المتوجه إلى المرتبة اللاحقة من قبله ، لا من قبل سائر الشرائط المأخوذة في وجوبها . نظير ما قيل في الواجبات التهيئية ، إذ لازم ذلك حكم العقل بوجوب التحصيل مع الشك من جهة الشك في القدرة دون الجزم بالعدم .
ومع غمض العين عن الوجهين ، فلا محيص عن الالتزام بإيجاب الاحتياط في المراتب السابقة ، والا فلا محيص إما من الالتزام بإيجاب المرتبة السابقة مطلقا فيجب تحصيلها ، ولو مع الجزم بعدم تحقق الشرائط في المراتب اللاحقة ، أو بإيجابها مشروطا بوجود الشرائط اللاحقة في موطنها ، فيلزم جواز تركها مع الشك في تحققها .
ولا يلتزم أحد بكل واحد من الشقين كما لا يخفى .

6