بم تثبت العدالة ؟
تثبت العدالة بحسن الظاهر ، كما في صحيحة ابن أبى يعفور : « والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه » [1] . فقد جعل ذلك معيارا لتزكيته والشهادة بعدالته « ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس » .
وفيها أيضا : « فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته ، قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا » .
فعقبه ( ع ) بقوله : « فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين » .
نعم هذه العدالة بهذه المرتبة انما تثبت بذلك في الشاهد وفي إمام الجماعة ( غير الجمعة ) حيث العدالة فيه أهون . أما العدالة المعتبرة في باب الولايات العامة ، فلا بد لثبوتها من دلائل أخرى قاطعة ، الأمر الذي يحصل غالبا بمراقبة الأمة لحياته أزمانا طويلة قبل تصديه لمنصب الإمامة والإفتاء والحكم . أو يشهد بها ذوو الاختبار والاختصاص بمواضع الدين .
* * * ويجدر بنا ونحن نتكلم عن مفهوم العدالة وتحديدها بالذات ، ان نبحث عن الكبائر التي جاء التحرز عنها قيدا لمفهوم العدالة في عبارة الفقهاء . ما هي الكبائر ، وما هي ميزة الكبيرة عن الصغيرة ، وهل لنا صغائر في الذنوب ، أم جميعها كبائر .
وعلى فرض امتياز الصغائر عن الكبائر ، فما هو عدد الكبائر بالذات ، أهي سبعة أم سبعون أم هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعة ، كما في كلام ابن عباس - رحمه اللَّه .

[1] من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 24 .

296