تعارض البينتين ( ولو تعارضت البينتان ) فان قامت إحداهما على الملكية في زمان والأخرى على ملكية غيره في هذا الزمان ، سواء كان من جهة إطلاقهما الشاملين لزمان واحد أو تصريح إحداهما بالتاريخ وإطلاق الأخرى أو تصريحهما بتاريخ الحدوث مقارنين أو مع تقدم تاريخ حدوث إحداهما على غيره فالظاهر ان الحكم في الجميع بمقتضى القاعدة هو التساقط ، لا الجمع بينهما بتقييد الإطلاق لعدم اقتضاء القاعدة الجمع المزبور في الكلام الصادر عن الشخصين إذا لم يكونا من جهة عصمتهم بمنزلة شخص واحد كالأئمة عليهم السلام ، ولا الأخذ بأسبقهما تاريخا في مقدار سبقه مع الالتزام بالتساقط في غيره ، لان ذلك انما يتم في مورد لم تكن البينة الدالة على الأسبق دالة على الملازمة بين السبق واللحوق ، وإلا فلا مجال للتساقط في بعض المدلول بملاك المعارضة وعدمها في غيره ولو من جهة التبعيض سندا فضلا عن الدلالة لفرض دلالتها على عدم الانفكاك أيضا ، ولازمه حينئذ كون معارضتها في الملكية اللاحقة معارضة معها في أصل المكية رأسا .
ومن هنا ظهر حال البينة على التمام لشخص وعلى نصفه ببينة أخرى لغيره ، إذ يجيء فيه التفصيل المزبور من حيث قابلية البينة للتفكيك بين النصفين ولو من حيث

180