ضمانه الراجع إلى استحقاق المالك على الضامن ما هو الميسور من مراتب وجود ماله وهو ليس الا البدل وهذا بخلاف العناية الثانية إذ وجود العين بالحقيقة في أي مكان كان هو ملك المالك فرجوع المالك إلى الضامن من جهة سلطنته على أخذ ماله غاية الأمر حيث لا يتمكن الضامن لا يجب عليه الا بدله ، وحينئذ فما على اليد ليس ملك الضامن وأن ما هو ملكه هو البدل المسقط للعين ، والا فما على اليد كما في اليد ليس الا ملك المالك .
ومن تبعات هذه الجهة من الفرق بين العنايتين يتولد نتيجة أخرى ، وهي أن بمقتضى العناية الأولى عند كون اليد اللاحقة الواردة على ما فيها بأخذها يصدق انها واردة على وجودي العين الذين هما في اليد وعلى اليد ، ففي الحقيقة استيلاؤه على العين استيلاء على وجود العين لجميع أنحائه وشؤونه ، فكان اليد الثانية بمنزلة كأس آخر قائم على الكأس الأول الحاوي للعين بشؤونها ، ولازمه احداث ما أخذت عينا اعتباريا على اليد الثانية للمالك وعينا اعتبارية أخرى على اليد الثانية للضامن .
كل ذلك لعموم على اليد ما أخذت غاية الأمر ما أخذ في اليد الأولى وجود عين واحدة وفي اليد الثانية وجودان للعين من حقيقي واعتباري وكل منهما على اليد الثانية ، وبهذه الملاحظة يقال : ان اليد الثانية أيضا مشغولة بمال الضامن فعلى يده أيضا وجود هذه العين ، غاية الأمر ليس للضامن السابق مطالبة اللاحق إلا في ظرف أدائه ما عليه من البدل لأن أدائه موجب لتلف ماله فله الرجوع إلى اللاحقة بما عليه من ماله أيضا .
كما أن للمالك أيضا الرجوع إلى اللاحقة في ظرف تلف ماله بيد اللاحق أو حيلولته ، غاية الأمر يكون مطالبته في ظرف أدائه ما على يده برجوع المالك إليه وهذا واضح في فرض تلف العين ، كما أن من بيده التلف ليس له يد لاحقة فلا مقتضى

224