منها : انه على الأعمال الأول تبقى الغاية من الأداء الحقيقي بحاله حيث أن أداء العين بوجوده الحقيقي برد عينه وبوجوده الاعتباري برد بدله ، وهذا الأداء أيضا أداء حقيقي بلا عناية فيه ، واما على الثاني فلا محيص من اعمال عناية أخرى في الأداء الذي هو الغاية بجعل أداء بعض مراتبه بمنزلة أدائه من حيث أن البدل واف ببعض مراتب العين لا انه مصداق وجودها حقيقة والمفروض أن ما على اليد بالعناية وجود العين حقيقة .
وبعبارة أخرى نقول : إن الغاية مضافة إلى ما أخذت فإذا فرض لما أخذت وجودان ، فلا محالة الأداء المضاف إلى جامع الوجودين حقيقي وجود كل بحسبه وأما إذا فرض لوجود ما أخذت حقيقته وجود واحد واعتبر لهذا الوجود الحقيقي مكانين بحيث استعمل العناية في المكان لا في الوجود والأداء المضاف إلى وجود العين حقيقة ليس إلا بأداء شخصه والا فأداء بدله ليس وفاء حقيقيا له فلا محيص حينئذ من اعمال عناية أخرى في الغاية كما لا يخفى .
ومنها : انه على اعمال العناية في وجود العين ليس للمالك مطالبة الوجود الاعتباري ما دام العين موجودا في اليد إذ الوجود الاعتباري في الحقيقة هو البدل وهو المصحح لاعتبار وجود العين على اليد إذ كان هو هو ، ومن المعلوم أن المالك لا يستحق مطالبة غير عينه من بدله إلا في ظرف تلف العين أو حيلولتها ، وهذا بخلاف اعمال العناية في مكان العين مع بقاء العين على وجوده العيني الحقيقي ، فإنه حينئذ أمكن أن يقال إن للمالك مطالبة شخص عينه في أي مكان كانت فله حينئذ مطالبة بدلها بملاحظة أنه مصحح اعتبار مكان آخر لشخص العين الذي هو تحت سلطنته بمطالبته .
ومنها : انه على العناية الأولى كان الوجود الاعتباري للعين قبل أداء الضامن إياه ملك الضامن حقيقة إذ هو حينئذ عين بدله الذي هو قبل أدائه ملك الضامن ، غاية الأمر عناية كونه عين ما أخذت موجب لاستحقاق مطالبة المالك إياه الذي هو روح

223