اعتبار وجودات شخصية بتعدد الأيدي عليها وتصور الوجودات المتعددة الاعتبارية أيضا لشيء واحد في الوضوح كالشمس في رابعة النهار .
وحينئذ فلا قصور في اعتبار وجود للعين على كل واحدة من الأيدي مستقلا ويقال بان على كل يد وجود شخص ما أخذت بالعناية المزبورة وبهذه العناية لا يحتاج إلى الالتزام بتغيير سياق العام بين من بيده التلف وغيره بجعل الخطاب في الأول وضعيا وفي غيره تكليفيا ، ولا إلى الالتزام بوحدة الوجود وتعدد الإضافة خصوصا مع ان الظاهر من العام ان ما على اليد عين ما أخذت لا إضافته بالجملة فلا قصور في اعتبار تعدد وجود ما أخذت حسب تعدد الأيدي بلحاظ تعدد الابدال القائمة عليها وبملاحظة ان وجود البدل نحو وجود للمبدل وهذه الجهة هي مصحح العنايتين في وجودات العين على حسب تعدد الأيدي .
وحيث اتضح ذلك فنقول : ان الظاهر من العموم بعد ما كان ما أخذت بنفسه على اليد فمرجعه في اليد الأولى إلى كون ما هو تحت يده واستيلائه بأخذه على يده فكأنه قال ان ما هو تحت يده على يده ، ولازمه اعتبار وجود آخر لما تحت يده بجعله فوقها ، ولازمه كما أشرنا اعمال عناية في اعتبار العين فوق اليد وعليها .
وحينئذ يبقى الكلام في أن محل اعمال العناية ، تارة نفس وجود العين ويقال إن الوجود بالعناية على اليد حقيقة بمعنى إبقاء مدلول على والاستعلاء على حقيقته بلا تصرف فيه ، وأخرى محل اعمال العناية هو مدلول على وأن الوجود الحقيقي للعين الذي هو تحت اليد كان على اليد بلا تصرف في وجود العين أبدا ، ولعل نظر من قال بتعدد الإضافة إلى ذلك لا أن ما هو على اليد هو الإضافة كي يكون خلاف ظاهر العموم كما أشرنا .
وربما يترتب على كل واحد من اعمال العنايتين نتائج متعددة .

222