الأيدي المتعددة لمال واحد وملخصها انه كيف يتصور ابدال متعددة لمبدل واحد نظرا إلى ان الضمان المتعدد يقتضي تعهد كل يد لرد بدل العين ، ولازمه الالتزام بان على كل واحدة من الأيدي بدل من المال القابل لرجوع المالك إليه ، ولازمه الالتزام بإبدال متعددة على الأيدي العديدة .
ومن هذه الجهة التزم بعض الأعاظم بأن الخطاب بالنسبة إلى غير من بيده التلف تكليفي لا وضعي ، والتزم آخر بأن الأيدي المتعددة طرف الإضافة لبدل واحد وان البدل الواحد مضاف إلى الأيدي لا ان على كل واحدة منها بدل مستقل فرارا عن لزوم المحذور المزبور وان الخطاب بالنسبة إلى الجميع وضعي بهذا المعنى لا بالمعنى الآخر المتقدم .
ولكن أنت خبير بأن أصل الشبهة لا موقع لها فضلا عما التزموا به في جوابها وذلك لان الغرض من تعدد البدل ان كان ما يقوم مقام المبدل فعلا فهو في غاية المتانة ، ولكن ما على الأيدي قبل أدائها إلى المالك لا يقوم مقام مبدله إلا بعد أدائه المسقط للبقية بلا تصور تعدد في هذا المقام وان كان المقصود عدم تعدد ما يصلح للوفاء بغرض المبدل ، فإنكاره مساوق إنكار البداهة إذ إمكان تعدد الابدال لشيء واحد بهذا المعنى كالنار على المنار ولذا ترى لكل دواء ومسهل ابدال متعددة ، والمفروض ان ما على الأيدي المتعددة ليس الا البدل بهذا المعنى لا بالمعنى السابق كما عرفت .
فان قلت : ظاهر « على اليد ما أخذت » ان نفس العين الشخصية على أيد متعددة لا أبداله وحينئذ يلزم محذور آخر أشد من المحذور السابق وهو انه كيف يتصور لشيء واحد شخصي وجودات متعددة أو أمكنة مختلفة ، قلت : ما أفيد كذلك لو كان ما على الأيدي المتعددة وجودات حقيقة متعددة وليس كذلك ، بل غاية ما في الباب

221