السادس : حكم جوائز الظالم
ما يخافه على نفسه ، وإنْ كان الأقوى عدم وجوبها . وينبغي إمعان النظر فيما يغتفر بالخوف على أحد الثلاثة متعلّقاً به أو ببعض المؤمنين من التعدّي على الغير بأحدها مع المماثلة أو المخالفة في الأفعال أو الرتب مع المعادلة وعدمها ، ثمّ فيما يغتفر به الخروج عن الشرع فيما يتعلّق بأصل أو فرع ، فإنّ المسألة طويلة الذيل كثيرة الأقسام . والقول بالفرق بين الابتداء والعروض اتفاقاً في [1] الصور ; غير بعيد [2] . والمخرج فيها تحقّق الجبر شرعاً ، وهو رافع للتكليف ، كالصغر ، وعموم التقيّة ، إلاّ ما قام الدليل على خلافه .
( ولو خاف ضرراً يسيراً بترك الولاية ) الخالية عن النفع [3] والضرر ( كره له الولاية حينئذ ) ودفع اليسير ، لتسلّطه على ماله . وأمّا العمل بأمره في ضرر الخلق فلا يجوز إلاّ مع الضرر المعتبر دون غيره [4] .
ولو نصب الفقيه المنصوب من الإمام بالإذن العام سلطاناً أو حاكماً لأهل الإسلام ; لم يكن من حكّام الجور ، كما كان ذلك في بني إسرائيل ، فإنّ حاكم الشرع والعرف كليهما منصوبان من الشرع .
( السادس : جوائز الظالم ) [5] الآخذ للأموال بالباطل - مع العلم

[1] ورد في بعض النسخ زيادة كلمة ( بعض ) في هذا الموضع .
[2] للشيخ النجفي مناقشة ههنا ، فراجعها في : جواهر الكلام : 22 / 169 .
[3] ورد في عدّة نسخ زيادة كلمة ( المبيح ) في هذا الموضع .
[4] للشيخ النجفي مناقشة في المقام ، فراجعها في : جواهر الكلام : 22 / 166 .
[5] كذا العبارة في أكثر النسخ ، وفي بعضها زيادة ( الجائر ) . وربمّا وضعت إشارةً إلى أنّها نسخة بدل ، فإنّ نسخ القواعد مختلفة ، ففي النسخة المثبتة في متن : مفتاح الكرامة : 4 / 116 ( الظالم ) . وفي نسخة القواعد المطبوعة حجرياً : 1 / 122 : ( الجائر ) ، وكذا في النسخة المحققة في مؤسسة آل البيت - تحت الطبع - والنسخة المحققة الصادرة عن مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم ، المطبوعة عام 1418 ه‌ ، ج 2 ص 12 ، والنسخة المثبتة في متن : إيضاح الفوائد : 1 / 410 ، ومتن : جامع المقاصد : 4 / 44 .

335