إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 550)

( 1 ) يمكن أن يقال : ما يمكن أن يقع عليه الإجبار بحكم الحاكم هو ترتيب الأثر على الدين والمال المشترك في الفرضين ، ولا ريب أنّ ترتيبَ الأثر القابل للانطباق على الأداء أو الاستحلال منه في الأوّل والقابل للانطباق على الاشتراك والإفراز في الثاني عينُ الأداء الّذي هو عين التعيين في الخارج في الأوّل وعين الإفراز في الثاني ، فيقع التعيين في الدين والإفراز في العين المشترك عن إكراه ، إذ الإكراه على القدر المشترك كاف في رفع الأثر عن كلّ ما يقع في الخارج ويكون مصداقاً له . نعم ، لو لم يكن إكراه على ترتيب الأثر على حكمه فلا ريب في صحّة التعيين والإفراز ، ويكون التصرّف فيه حلالاً إن كان المال المأخوذ مالَه واقعاً مع قطع النظر عن ظهور مقبولة ابن حنظلة في الحرمة ، وأمّا بالنظر إليها وإن كان ترتيب الأثر على حكمه حراماً وجميع التصرّفات في المال حراماً إلاّ أنّه ليس بغصب ولا يقتضي بطلان الإفراز والتعيين في الدين ، إذ النهي لا يقتضي الفساد . منه قدّس سرّه .

131